معاون فرماندار پیشوا: بروکراسی های دست و پاگیر افراد را به فعالیت های غیر مجاز سوق می دهد

[ad_1]

کد خبر:
82604004 (6083944)
|
تاریخ خبر:
28/04/1396
|
ساعت:
17:21|

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

با موفقیت ارسال شد

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent1_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}


به گزارش ایرنا ، سید جمال جلیلی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و شورای هماهنگی بانک های شهرستان پیشوا که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی به ویژه در روستاها است.
وی افزود: پیاده سازی اقتصاد مقاومتی که همواره رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید فراوان دارند نیازمند آن است تا هر یک از دستگاه ها در چارچوب وظایف خود، اقدامات همسو با اقتصاد مقاومتی را دنبال و توفیقات حاصل از اقدامات صورت گرفته را به مردم و دیگر نهادهای ناظر گزارش کنند.
جلیلی بیان داشت: برای تقویت و فراهم سازی زمینه های اشتغال چه در حوزه شهری و چه در روستاها، باید در چارچوب قوانین و مقررات، از اقدامات اداری زائد و غیرضروری و ایجاد مانع بر سر راه متقاضیان سرمایه گذاری بپرهیزیم.
معاون سیاسی انتظامی فرمانداری پیشوا اظهار کرد: سخت گیری ها و بروکراسی های اداری به ویژه در زمینه ساختمان و فضاهای لازم برای امور تولیدی و اقتصادی، یا افراد را به سمت فعالیت های غیرمجاز سوق می دهد و یا آنها را از حرکت در مسیر تولید و توسعه منصرف می سازد.
وی افزود: مدیران ادارات مشخصات طرح ها و پرونده هایی را که از سوی کارفرمایان و تولید کنندگان پیشنهاد شده ولی تامین مالی نشده را به این ستاد اعلام کنند تا بتوان با استفاده از ظرفیت بانک ها برای آنها چاره اندیشی کرد و سپردن روند پیگیری پرونده ها به خود افراد به دلیل عدم آگاهی آنها از قوانین و مقررات اداری موجب طولانی شدن حصول نتیجه خواهد شد.
معاون سیاسی انتظامی فرمانداری پیشوا اظهار کرد: بنا بر اعلام مدیران بانک ها، محدودیت منابع بانکی در پیشوا وجود ندارد و البته این عدم محدودیت، شامل وام های قرض الحسنه نمی شود.
جلیلی گفت: با توجه به توانایی اعتباری بانک ها در پرداخت تسهیلات 18 درصد، می توان با پیگیری فعالیت های اقتصادی در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات و طرح آنها در قرارگاه اقتصاد مقاومتی، موانع پیش رو را مرتفع و زمینه کاهش بیکاری را هموار ساخت.
بخشدار مرکزی پیشوا نیز در این جلسه مهمترین چالش پیش روی اشتغال را بروکراسی اداری اعلام کرد.
احمد ملایری افزود: گاهی اوقات فرایند استعلام گیری در برخی از ادارات بسیار طولانی می شود که همین امر موانع بسیاری را برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایجاد می کند.
وی بیان کرد: تحقق شعار اقتصاد مقاومتی با شعار امکانپذیر نیست بلکه باید آن را در عمل به نمایش درآوریم و برای اجرای آن تلاش کنیم.
بخشدار مرکزی پیشوا با بیان اینکه دولت تدبیر و امید برای تحقق اقتصاد مقاومتی بدنبال تبلیغات صوری نیست اظهارداشت: دولت تحقق اقتصاد مقاومتی را بطور جدی در دستور کار قرار داده و اجرای آن را در صدر برنامه های خود قرار داده و ضروری است تا ادارات شهرستان با تلاش و جدیت فراوان، موانع پیش روی سرمایه گذاری را رفع و زمینه شکوفایی اقتصادی را فراهم کنند.
پیشوا با بیش از 80 هزار نفر جمعیت در 45 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
خبرنگار: سید حسن میری – انتشار: محمد آجورلو
تهرام/7254//1348

انتهای پیام /*

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *